سرویس اقتصاد مشرق - کاهش تورم و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها یکی از دستاوردهای ادعایی است که دولت‌مردان فعلی و حامیان دولت برای دولت یازدهم برمی‌شمرند. حتی در چند روز گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شدند که در صورت عدم پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲، وضعیت ایران همانند ونزوئلا می‌شد. موسی غنی‌نژاد از کارشناسان اقتصادی حامی دولت مدعی شده است که "مردم باید انتخاب کنند؛ یا ادامه‌ی سیاست‌های روحانی و اصلاحات اقتصادی تدریجی یا افتادن در تله‌ی پوپولیزم و تبدیل به ونزوئلا". البته افرادی مانند غنی‌نژاد همان کسانی هستند که در دوره دولت سازندگی نیز با تبلیغ برنامه‌های وارداتی و حمله به عقاید استقلال‌طلبی، نارضایتی مردم را افزایش دادند و فضای -نه به هاشمی- موجب پیروزی جریان چپ در سال ۷۶ شد. کسانی که همیشه با گرفتن ژست علمی با غیرعلمی‌ترین استدلال ممکن موجب انحراف برنامه‌ریزان و مسئولین کشور می‌شوند. در این یادداشت به دنیال پاسخ این سؤال هستیم که آیا کاهش تورم در دولت یازدهم به دلیل عملکرد دولت بوده است؟

اول اینکه کاهش تورم در صورتی می‌تواند یک دستاورد برای دولت محسوب شود که رشد نقدینگی کنترل شده باشد؛ یعنی سیاست‌های پولی و بانکی دولت موجب کاهش تورم شود. در دولت یازدهم متوسط رشد نقدینگی سالانه بیش از دولت گذشته بوده است، پس عامل کاهش تورم، سیاست پولی و بانکی دولت نبوده است بلکه به دلیل حاکم بودن رکود بر کشور و عدم گردش مناسب نقدینگی، تورم کاهش یافته است. هر چند فضای تورمی برای اقتصاد حالت مناسبی نیست، ولی از دید هر اقتصاددانی، محیط اقتصادی با تورم حدود ۲۵ درصد نسبت به فضای رکودی این چند سال جذاب‌تر است.

دوم اینکه کاهش تورم از دولت روحانی شروع نشد؛ متأسفانه حامیان دولت در یک گزارش اشتباه مدعی هستند که در صورت ادامه روند گذشته، تورم همچنان افزایش می‌یافت و ایران سرنوشتی مانند ونزوئلا می‌یافت. در نیمه دوم سال ۹۱ به دلیل افزایش سرعت گردش نقدینگی، تورم افزایش یافت؛ همانگونه در سال ۷۴ نیز در دولت سلف دولت یازدهم یعنی دولت دوم هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاد؛ دولتی که مدینه فاضله امثال غنی‌نژاد بود و این افراد قدرت مانور زیادی در آن دولت داشتند. ولی پس از مدتی که کمتر از یک سال بود، تورم کاهش یافت و درسال ۷۵، تورم ۶۰ درصدی سال ۷۴ به ۱۸ درصد رسید؛ رشد نقدینگی در هر دو سال ۷۴ و ۷۵ حدود ۳۷ درصد بود و دولت نیز تغییر نکرده بود؛ همان اتفاق در سال ۹۲ نیز افتاد. در زمانی که روحانی در مرداد ۹۲ دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت، تورم ماهانه به ۱.۱۶ درصد رسیده بود و دو ماه بود که به کانال زیر دو واحد رسیده بود. پس روند کاهش تورم از دولت احمدی‌نژاد شروع شد نه دولت روحانی. البته انتظار داشتیم که این کاهش تورم تا مدتی ادامه یابد و سپس تناسبی با رشد نقدینگی بیابد؛ ولی شاهد بودیم این کاهش تورم در سال ۹۳ و ۹۴ نیز ادامه یافت که به دلیل سیاست‌های دولت در عمیق‌تر کردن رکود بود؛ سیاست‌هایی مانند بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی و کاهش بودجه عمرانی.

سوم اینکه این دستاورد خیالی (کاهش تورم) که روحانی و حامیانش برای دولت بی‌نتیجه یازدهم ساخته‌اند نیز در حال از بین رفتن هستند. هر چند دولت با عمیق‌تر کردن رکود توانست در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بین رشد نقدینگی و تورم فاصله زیادی بیندازد، ولی از چند ماه پیش، تورم نقطه‌به نقطه و تورم ماهانه در حال افزایش  است؛ به گونه‌ای که تورم ماهانه در اسفند ۹۵ بیش از ابتدای دولت در مرداد ۹۲ شده است و به ۱.۹۸ درصد رسیده است. البته این گرانی برای مردم بیش از گرانی‌های گذشته قابل‌لمس بوده است زیرا در فضایی به وجود آمده است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و مواد خوراکی عامل این رشد سطح‌عمومی قیمت‌ها شده است.

در حال‌حاضر عملکرد دولت روحانی و تئوریهای افرادی چون غنی‌نژاد، سبب می‌شود که یا رکود عمیق‌تر شود و یا با افزایش انتظارات تورمی و تغییر قیمت در بازار ارز، اتفاقی بدتر از سال ۹۱ روی دهد. بنابراین تغییر دولت روحانی برای بهبود شرایط اقتصادی پیش شرط است زیرا با ادامه حاکمیت دولت روحانی، ممکن است اتفاقاتی در اقتصاد ایران بیفتد که سال ۹۱ و ۷۴ برایمان آرزو شود. حتی اگر با تغییر دولت فعلی، سال ۹۱ دوباره تکرار شود؛ با ادامه این دولت، شرایطی شبیه امروز ونزوئلا را باید انتظار کشید.